صادرات > صادرات

صادرات


تاریخ انتشار: 16 / فروردين / 1390 ساعت : 43 : 13

بخش اول : صادرات

 

  

صادرات

صادرات غيرنفتي همواره از مهمترين مسايل موردنظر دست اندكاران و سياستگزاران اقتصادي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران بوده و توجه خاص در برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ايجاد تسهيلات درزمينه هاي صادرات موجب تحرك در مكانيزم تجارت خارجي و نقش مؤثر در رشد توليد ناخالص ملي خواهد داشت. گمرك ايران ضمن توجه به اين مهم و به روز رساندن تشريفات گمركي كالاهاي صادراتي اقدام به اتخاذ شيوه هاي مناسب براي تسريع و تسهيل در صدور كالا و اختصاص برخي گمركات كشور به امر صادرات نموده است.

تعريف صادرات :

صادرات در لغت به معناي انتقال كالا يا ارسال و فرستادن كالا از جايي به جاي ديگر چه در داخل كشور و يا از داخل به خارج كشور،‌كه در اين مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركي كشور موردنظر است.

صادرات كننده :

به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه داراي كارت بازرگاني و يا مجوز وزارت بازرگاني بوده و اقدام به صدور كالا نمايد صادركننده اطلاق ميشود.

صادرات از نظر خروج كالا از كشور :

صادرات از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسيم ميشود :

  1. صادرات قطعي
  2. صادرات موقت

صادرات قطعي :

صادرات قطعي عبارتست از ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركي كشور به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارجي '1' ،‌صادرات قطعي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني '2' و عوارض و ماليات '3' معاف مي باشد وليكن مشمول هزينه هاي گمركي است.

هزينه هاي گمركي :

هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيئت وزيران براي تخليه و بارگيري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعيين ميشود. كالاي صادراتي از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزينه بار بري و تخليه و بارگيري '4' و انبارداري '5' معاف است. كالاي كابوتاژي در گمرك مبدأ هزينه باربري را به مأخذ معين براي كالاي صادراتي و در گمرك مقصد به مأخذ باربري كالاي وارداتي خواهد پرداخت. ارائه گواهي پرداخت بهره مالكانه براي صدور محصولات فرعي جنگلي و مرتعي از سازمان جنگلها و مراتع كشور وزارت جهاد كشاورزي و ارائه گواهي پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وزارت بازرگاني براي اقلام صادراتي مشمول ضروري مي باشد.

 

بيمه كالاي صادراتي :

گمرك ايران مكلف است كالاي موجود در گمرك و بين راهي ترانزيت داخلي اداري را از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن به صاحب آن يا نماينده او در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي،‌انفجار ، اشتعال بيمه كرده و حق بيمه متعلق را در موقع ترخيص از صاحبان كالا وصول كند . در صورتيكه كالاي تحويل به گمرك در مقابل خطرات ياد شده به موجب بيمه نامه معتبر بيمه بوده و در موقع ورود كالا و تحويل به گمرك يك نسخه معتبر از بيمه نامه به گمرك مربوط تسليم شده باشد تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار بوده و مدت آن منقضي نشده باشد حق بيمه دريافت نخواهد شد. '6'تشريفات گمركي صادرات كالايي كه در گمرك توقف نداشته و قبض انبار براي آن صادر نشده و بصورت حمل يكسره ترخيص ميشود. در صورت تقاضاي ذينفع بدون اخذ بيمه نامه يا هزينه بيمه حمل بلامانع است. ارزش كالا براي دريافت حق بيمه در مورد صادرات ارزش فوب كالاي صادراتي مي باشد كه با توجه به برابري ارز با ريال ملاك محاسبه و دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به صاحب كالا مي باشد. حق بيمه كالاهاي صادراتي براي هر ماه 55% در هزار ارزش كالا مي باشد. بيمه صادرات اختياري است و صادركننده مي تواند كالاي صادراتي خود را نزد هر شركت بيمه كه مايل باشد بيمه نمايد. '7'

تشريفات صادراتي قطعي :

براي صدور كالا از كشور قبل از هر چيز تهيه مدارك و اخذ مجوزهايي لازم است. صادركننده كالا بايد با در دست داشتن اين اسناد و مدارك به گمرك محل صدور كالا مراجعه نمايد. اسنادي كه براي مراجعه به گمرك لازم است :

  1. كارت بازرگاني صادركننده
  2. مجوز صدور (حسب مورد)چ
  3. صورت عدلبندي
  4. گواهي بهداشت (حسب مورد درخواست خريداران)
  5. گواهي قرنطينه دامي و نباتي (حسب مورد درخواست خريداران)
  6. گواهي استاندارد (حسب مورد)
  7. معرفينامه يا وكالتنامه اظهاركننده كالا به گمرك

تبصره – رعايت تبصره يك ماده 14 قانون امور گمركي مبني بر گواهي مقام صلاحيتدار (دفتر اسناد رسمي) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامي كه كالاي صادراتي در گمرك واگذار ميشود ضروري بوده و ضميمه اظهارنامه مي گردد.

صادركننده كالا پس از تهيه مدارك لازم، مي بايست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتي را در چهارنسخه تنظيم و تسليم گمرك نمايد كه يك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب مي گردد. در مواردي با تقاضاي صاحب كالا و موافقت گمرك، عمليات ارزيابي و انجام تشريفات گمركي كالاي صادراتي را مي توان در خارج از اماكن گمركي انجام داد.

تبصره 1 – صدور قبض انبار براي كالاي حمل يكسره صادراتي كه با وسيله نقليه وارد اماكن گمركي شده و همان روز قبل از پايان وقت اداري تشريفات گمركي آن به اتمام رسيده و از گمرك خارج ميشوند ضرورت نداشته و در اين رابطه تأييد مقدار و تعداد كالا توسط ارزياب مربوطه كافي مي باشد. در صورتيكه كالا بيش از يك روز در گمرك بماند صدرو قبض انبار ضروري است.

تبصره 2 – درخصوص صادرات ميوه و تره بار چنانچه وزن كالا با وزن اظهاري تا 10% اختلاف داشته باشد پذيرش وزن اظهاري بالامانع است.

تبصره 3 – در مورد صادركنندگان خوشنام كه نام آنها از طريق اتحاديه صادركنندگان كتبأ معرفي شده است به استثناء صادرات كالاي نساجي از قبيل پوشاك، فرآورده هاي چرمي ، كف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤيت كالا حذف مي گردد.

بديهي است در صورت لزوم به طور اتفاقي از بعضي از آنها رؤيت به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 – به منظور تسريع در انجام تشريفات ترخيص كالاهاي صادراتي نيازي به كنترل اظهارنامه ها در واحدهاي درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نميشود و مراجعه صادركنندگان به واحدهاي مورد اشاره از مراحل تشريفات صدور حذف ميشود.

 

تنظيم اظهارنامه كالاي صادراتي :

اظهارنامه كالاي صادراتي متضمن اطلاعاتي به شرح ذيل است :

  1. مشخصات صادركننده كالا
  2. مشخصات اظهاركننده كالا
  3. مشخصات خريدار
  4. كشور محل صدور
  5. كشور مبدأ
  6. شرايط معامله
  7. مشخصات وسيله حمل و مبدأ بارگيري
  8. مشخصات كالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد يامقدار و ارزش صادراتي
  9. مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)
  10. ريز اقلام هزينه هاي گمرك
  11. نام گمرك محل تسليم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرك
  12. محل براي مهر و امضاء‌و تأييد گمرك و مقامات گمرك

پس از تكميل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضميمه آن به قسمت احراز هويت گمرك تسليم مي گردد.

تبصره – صادركنندگاني كه تحت پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه كالا از سوي خريدار خارجي نياز به درج مشخصات كامل خريدار يا نام ترخيص كننده كالا در گمرك كشور ورودي دارند.

 

احراز هويت :

دايره احراز هويت به موارد ذيل رسيدگي مي نمايد :

  1. صحت اسناد و مدارك تسليمي
  2. صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه كالا و ارزش اظهار شده با اسناد
  3. صلاحيت صادر كننده

 

دفتر ژورنال :

بعد از رسيدگي دايره احراز هويت ، صادركننده كالا مي بايستي وجوه متعلقه (هزينه هاي گمركي) را پس از واريز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نمايد.

 

ارزيابي :

بعد از واريز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دايره ارزيابي ارسال و بعد از تعيين ارزياب كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد.  بعد از بازديد محتويات بسته ها و تطبيق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و ساير اطلاعات موردنياز چنانچه ايرادي مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه اي از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتي به صاحب كالا تحويل ميشود تا نسبت به صدور كالا اقدام نمايد.

  1. رعايت بند 8 ماده 101 ا.ق.ا.گ در خصوص لاك و مهر اظهارنامه هاي صادراتي و رعايت ماده 109 آيين نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه هاي كالا و كاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه هاي مربوط به كالاهاي ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده 12 قانون م.ص.و و متقاضيان استرداد موضوع ماده 14 قانون م.ص.و ضروري است.
  2. رعايت مفاد مادتين 107 و 108 آيين نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزيابي دقيق، ظهرنويسي اظهارنامه و ثبت مشخصات كامل كالاي ارزيابي شده و ارزيابان از درج عبارت كلي (مطابق ليست عدل بندي مخصوصأ در مورد اظهارنامه هاي فرش9 ضروري مي باشد.
  3. رعايت مفاد ماده 118 آيين نامه ا.ق.ا.گ مبني بر حفظ و نگهداري اظهارنامه پس از تسليم آن به گمرك
  4. توجه به ارزش اظهار شده در مقايسه با ارزشهاي ابلاغي گمرك ايران و دقت در صحت وزن محموله
  5. هنگام قبول اظهارنامه صادراتي، نوع صادرات شامل

الف – صادرات عام

ب – مورد استفاده جهت تسويه موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورود موقت

ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني موضوع ماده 14 ق.م.ص و با قيد شماره پروانه ورودي در خانه 44 اظهارنامه درج گردد.

 

پيمان نامه ارزي:

فرمي است كه صادركننده هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي كند. از تاريخ 1/1/81 به موجب مصوبه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهدنامه ارزي معاف مي باشند.

  1. ثبت آمار صادرات غيرنفتي كشور براساس اظهارنامه صادركنندگان و ارزشيابي و تأييد گمرك وفق قانون امور گمركي صورت مي پذيرد.
  2. صادركنندگاني مي توانند از جوايز و تشويقهاي مقرر در امر صادرات استفاده كنند كه ارز حاصل از صادرات خود را به شبكه بانكي كشور واريز نموده و يا از محل صادرات نسبت به واردات كالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.
  3. كليه صادركنندگان رأسأ و مستقيمأ مجاز به واردات تمامي كالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتي مي باشند.

حذف برخي تشريفات گمركي:

گمركات مرزي ملزم مي باشند كه در خصوص كالاهاي صادرات غيرنفتي كه در گمركات داخل پروانه مي گيرند و به مرزهاي خارجي هدايت ميشوند، از بازبيني مجدد محتويات محموله هاي صادراتي در مرزهاي خروجي خودداري كنند و فقط در مواردي كه سوء ظن قوي يا گزارش تخلف در محموله در ميان باشد نسبت به بازبيني محتويات محموله برابر مقررات اقدام نمايند. در اين زمينه و با عنايت به ضرورت رعايت اصل برائت، مأمور بدرقه از كالاهاي صادراتي نيز – كه در گمركات داخلي پروانه ميشوند – حذف شده است.

 

مراحل صادرات در گمرك :

1.      معرفي كالا به گمرك

  1. تسليم اظهارنامه و اسناد لازم
  2. ارزيابي كالا
  3. صدور سند ترخيص
  4. خروج كالا از كشور

 

در جهت تسهيل امر صادرات :

-         ارزيابي كالاهاي صادراتي گاهي در محل كارخانه و يا در انبار واحد توليد كننده كالا بنا به درخواست ذينفع انجام مي پذيرد.

-         صدور سند ترخيص كالا با توجه به تفكيك سرويس ارزيابي صادرات از واردات در كمترين زمان ممكن انجام ميگيرد.

-         خروج كالا از كشور بدون بازبيني و كنترل مجدد و با اعتماد به صادركننده انجام مي پذيرد .

-         كالاهاي سريع الفساد از قبيل ميوه و تره بار (و در صورت لزوم ساير كالاها حسب مورد ) بدون تخليه در انبار و بصورت حمل يكسره و يا بر روي وسيله حمل ارزيابي و صادر ميشوند.

از پيامدهاي مثبت اختصاصي شدن برخي گمركات به صادرات كالاهاي غيرنفتي مي توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در اين گمركات را نام برد كه به دليل داشتن تخصص لازم و كافي ، كارهاي گمركي را با سهولت بيشتري انجام ميدهند. همچنين در كليه گمركات كشور،‌انجام امور صادرات كالاهاي غيرنفتي به هر صورت بر ساير امور اولويت خواهد داشت ونيز سرويس ارزيابي مخصوص صادرات ايجاد گرديده است.

 

گمركات تخصصي ويژه صادرات كالاهاي خاص :

1.      پوست و سالامبور : گمرك جنوب تهران

  1. فرش دستبافت : گمركات غرب تهران ، شيراز، مشهد ، تبريز، زاهدان، كرمانشاه، اصفهان ، اروميه ، بوشهر ، همدان ،كرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان
  2. زعفران : گمركات مشهد ، يزد، نمايشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شيراز
  3. پسته : گمركات كرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شيراز، بندرعباس ، سيرجان ،مشهد ، تبريز اصفهان

 

نكات مهم :

1.      صادركننده ملزم به ارائه گواهي مبدأ به گمرك نمي باشد.

  1. حذف ارزيابي كالاهاي صادركنندگان خوشنام با تأييد اتحاديه مربوطه مگر درموارد مشكوك
  2. آزمايش كالاهاي صادراتي بعد از صدور كالا در گمركاتيكه كه فاقد آزمايشگاه هستند.
  3. صدور كالاهاي داراي علامت استاندارد تحت ضوابطي بدون نياز به ارائه گواهي استاندارد.
  4. ارزيابي كالاي صادراتي در صورتيكه صاحب كالا كتبأ تقاضا نمايد مي تواند در خارج از محوطه گمركي در محل انبارهاي ملكي يا استيجاري يا عمومي رسمي صاحب كالا صورت پذيرد . صادرات كالا از محل ورود موقت به دليل نياز به مطابقت كالاي صادره با وارده از شمول اين بند خارج مي باشد.
  5. گمركات صادراتي در موقع بارگيري كالاهاي صادراتي نسخه اي از سند حمل (بارنامه يا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجي الصاق و لاك و مهر كرده و نگهداري نمايند.
  6. در متن اظهارنامه هاي صادراتي ارزش كالا به دو صورت عددي و حروفي درج و پرفراژ بر روي پروانه هاي صادراتي خواهد شد.

 

صادرات موقت :

كالاهاييكه براي انجام منظوري، موقتي به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده ميشود، صادرات موقت ناميده ميشود.

بخش اول : كالاهاي ايراني كه به منظور تعمير يا تكميل يا براي شركت در نمايشگاهها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده ميشوند. از كالاي مشمول اين بخش ، خروج هر نوع كالاي مجاز (توليد داخل يا وارداتي ) بصورت موقت نياز به اخذ تعهدنامه ارزي نمي باشد و مي توان با رعايت مقررات مربوطه و با تنظيم اظهارنامه و اجازه خرج براي تعمير يا شركت در نمايشگاه اقدام به صدور كالا نمود. در صورتيكه كالاي مورد نظر براي مصرف داخلي وارد كشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگاني اخذ شود. هرگاه كالا از انواع ممنوع الصدور يا غيرمجاز باشد پس از كسب اجازه از گمرك ايران در دو مورد اقدام به صدور موقت كالا نمود. در مورد كالاي صادراتي موقت ماشين آلات و ابزار فني كه به منظور تعمير يا تكميل به خارج از كشور به گمرك ارائه مي گردد موافقت وزارت صنايع و معادن درخصوص عدم امكان تعمير يا تكميل درداخل كشور نياز نمي باشد. صاحبان كالا بايد اظهارنامه را در دو نسخه تنظيم و تسليم گمرك نموده و سپس كالا مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اخذ سپرده نيز ضرورتي ندارد. بعد از خاتمه ارزيابي به بسته ها و محتويات آنها پلمپ گمرك الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتي را كه (حداكثر 6 ماه ) بعد از انقضاي آن كالا به كشور عودت داده شود قيد وسپس در اختيار صاحب كالا جهت صدور قرار مي گيرد.

تمديد پروانه صادرات موقت :

اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود مي تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضاي تمديد كند . گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمديد مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ايران مي باشد.

 

بخش دوم : وسايط نقليه

وسايط نقليه از نوع لكوموتيو ،‌واگن، هواپيما و حتي كشتي متعلق به كشور ايران كه به طور منظم درخطوط بين ايران و كشورهاي خارجي در حركت هستند مشمول عنوان صادرات موقت مي باشند. اين وسايل از انجام تشريفات تسليم اظهارنامه صدورموقت و توديع پيمان ارزي و سپرده گذاري معاف و صرفأ به تسليم اظهارنامه اجمالي يا ارائه و تسليم يك نسخه مانيفست در هر مسافرت اكتفا ميشود. درخصوص وسايط نقليه و حتي چهارپايان و وسايل غيرموتور به طور كلي و نيز وسايط نقليه شخصي مي بايست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسايط نقليه موتوري و غيرموتوري به مدت يكسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسايل نقليه شخصي سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله اين مدت وسيله نقليه مذكور مي توان به دفعات رفت و آمد نمايد كه در اين مدت مراتب ورود و خروج در گمرك مرزي با قيد تاريخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت ميشود. صدور پروانه خروج موقت وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري مذكور موكول به ارائه سند مالكيت و پروانه شناسايي صادره از نيروي انتظامي است. كليه اسناد و مدارك قانوني وسيله نقليه در پرونده اي كه در مورد بنام مالك اتومبيل و به منظور خروج موقت تنظيم مي گردد تا عودت وسيله نقليه نزد گمرك نگهداري ميشود. وكالتنامه هاي دستي و قولنامه ها و اسناد انتقال غيررسمي فاقد اعتبار قانوني بوده و مورد پذيرش گمرك نمي باشد.

بخش سوم : ماشين آلات و تجهيزات:

كليه مؤسسات و شركت ها مي توانند اقدام به صادرات خدمات فني ومهندسي و اجرايي نمايند و مي بايست حسب مورد تشخيص صلاحيت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي، توسط كميته موضوع ماده 18 آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد بود. موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند ماشين آلات و تجهيزات موردنياز فعاليت خود را با ارائه قرارداد از مرزهاي مجاز كشور طبق رويه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است براي خروج ماشين الات وتجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچگونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غيرمجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد. كميته ماده 18 آيين نامه مذكور متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و عنداللزوم تشكل صنفي – تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:‌

الف – تشخيص صلاحيت مؤسسات و شركتهاي فاقد رتبه بندي

ب – تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح، تجهيزات و ماشين الاتي كه صادراتشان (دايمي يا موقت ) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههاي اجرايي ذيربط روبرو شده اند.

پ – تعيين ميزان ارزي قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعي از كشور خارج شده اند.

ت – تعيين نوع و ميزان مصالح،‌تجهيزات و ماشين آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهاي آيين نامه بصورت قطعي،‌قابل خروج از كشور مي باشند.

امور مربوط به صادرات خدمات فني ومهندسي در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 117 قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) پيگيري و انجام ميشود. (بابت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار موردنياز)

بخش چهارم:

دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج ميشوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي باشند . نتايج دامهاي مذكور كه در مدت تعليف بوجود آمده اند نيز در بازگشت از پرداخت وجوه مزبور معاف است. تشريفات خروج و معاودت اين دامها تابع مقررات آيين نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران مي باشد.

كارت بازرگاني :

مبادرت به امر صادرات بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.'8' كارت بازرگاني سندي است كه به موجب آن مي توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و بنام متقاضيان اعم از اشخاصي حقيقي (ايراني و غيرايراني) ، اشخاص حقوقي صادرمي گردد. صادركنندگان كالا و خدمات داراي كارت بازرگاني باشند يا نباشند در طول اجراي برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و ماليات علي الحساب نخواهند بود. كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. '9'

موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني :

1.   شركت تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي موردنياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور كالا در ازاي كالاهاي وارداتي

2.   ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي موردنياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده

3.   پيله وران براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود ازاداره بازرگاني شهر يا استان مربوط

4.   كارگران ايران شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده

5.      كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش مي باشند.

ملاك تجاري بودن كالا :

كالاهايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند تجاري تلقي خواهند شد.

الف – نمونه هاي تجاري و توليدي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود به تشخيص گمرك ايران .

ب – ماشين آلات ، تجهيزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت بازرگاني رأسأ وارد مي نمايند.

پ – عمليات ورود و صدور كالا توسط دستگاههاي اجرايي داراي رديف بودجه منطبق با وظايف و در جهت نيل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگاني كه براي تأمين نياز و نيل به اهداف عمومي آن دستگاه انجام ميشود. در موارد خاص كه وزارت بازرگاني تشخيص ميدهد ورود كالا براي عمليات تجاري است ضمن توقف جريان ، مراتب را به هيئت دولت گزارش مي نمايد.

ت – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني

ث – وسايل و ملزومات مورد نياز واحدهاي تحقيقاتي ، علمي , پزشكي ، آموزشي،‌آزمايشگاهي، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي، كالاهاي مورد نياز پيمانكاران ومشاوران با تشخيص وزارت بازرگاني .

 

تقسيم بندي كالاهاي صادراتي :

كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند‌:

1.      كالاي مجاز – كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

2.      كالاي مشروط – كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

3.   كالاي ممنوع – كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شروع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و با به موجب قانون ممنوع گردد.

به موجب بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني،‌صادرات كليه اقلام (توليد داخلي) به استثناء اقلام يارانه اي -  اقلام دامي يا نباتي كه جنبه ذخاير ژنتيك يا محافظت محيط زيست دارند – اشياء عتيقه و ميراث فرهنيگ – پنبه ،‌پوست خام ، سالامبور ، وت بلو،‌كرك خام بزي، فرآورده هاي نفتي ، الكيل بنزن و محصولات پتروشيمي – شمش مس، شمش آلياژهاي مس ، كاتد و آند مس، شمش فولاد و شمش آلومينيوم ، قراضه و ضايعات فلزي ، جوبه هر شكل ،‌دانه هاي روغني، خوراك طيور،‌پوكه آمپول و سرنگ .دولت مي توان بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي ازكالاها را ممنوع نمايد.

 

فهرست كالاهاي ممنوع الصدور :

1.   به موجب بند 1 مصوبه قانون شوراي انقلاب مصوب 22/10/58 صدور هرگونه اشياء عتيقه و هنري از كشور ممنوع است . اين ممنوعيت شامل تابلو و آثار هنرهاي تجسمي معاصر (مربوط به پنجاه سال اخير) نميشود.

2.      صدور هيزم وذغال چوب ممنوع است. '10'

3.      صدور انواع قالي و قاليچه كه با الياف مصنوعي يا مخلوطي از استاندارد و آنهايي كه تار و پودشان از الياف مصنوعي باشد ممنوع است.

 

نحوه صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار ،تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي هنري: '11'

صدور و كتب و نشريات ، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست مجاز است. صدورتابلو نقاشي و ساير اثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد. خروج اقلام فرهنگي زير تا سقف يك تن، نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارد :

1.      كتاب به زبان فارسي و غيرفارسي

2.      پوستر

3.      بروشور

4.      كارت ويزيت

5.      جزوه هاي درسي

6.      تقويم ديواري و جيبي

7.      كارت پستل

8.      ليبل

9.      متون تبليغاتي فرهنگي

خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه اي ، شامل نوار كاست ،‌نوار DVD، CD، VHS و نيز آثار مكتوب ،‌شامل كتاب و مطبوعات بصورت همراه مسافر بدون اظهارنظروزارت پست و تلگراف و تلفن و با رعايت ساير مقررات از مرزهاي كشور به خارج، بلامانع است. خروج آثار صوتي به خارج از كشور از طريق پست نياز به مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد.

 

خروج كالا براي شركت در نمايشگاه خارجي :

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. كالاهايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي ، به خارج از كشور ارسال مي گردد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپرده پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات ،‌قابل خروج از كشور مي باشند. '12'

 

ارسال نمونه كالا :

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش ، تجزيه يا تعمير در صورتيكه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتيكه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي درمجموع بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد. '13'

صدور كالا از طريق پست :

ارسال كالا از طريق پست با جنبه غيرتجاري به استثناي كالاهايي كه شرعأ يا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني ومجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق بصورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

تبصره- سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود. '14'

 

مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بين المللي :

مرسولات پستي به كليه اشياء اطلاق ميشود كه بر طبق قوانين پستي داخل يا بين المللي توسط پست قبول،‌مبادله و توزيع ميشود. '15'

مرسولات پستي دو نوع است : مراسلات وامانات

مراسلات پستي عبارت است از نامه ، كارت پستي مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجارتي،‌فنوپست نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان

امانات پستي عبارتست از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت پستي كه از لحاظ وزن بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولأ مخصوص بسته هايي با وزن تا 20 كيلوگرم به طريق زميني و با وزن تا 10 كيلوگرم به طريق هوايي مي باشد.

نظارت و بررسي گمركي مراسلات ارسالي به خارج از كشور :

كليه مراسلات ارسالي به خارج از مشمول بررسيهاي گمركي هستند بايد فرمهاي مربوطه براي امانات كه توسط فرستندگان تكميل ميشود ،همراه باشد. فرمهاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پست در اختيار فرستندگان قرار داده ميشود.  در نقاطي كه واحد گمركي تشكيل شده است نمايندگان گمرك در باجه هاي پستي مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي را  نظارت مي كنند واين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك تهيه شده بر روي مرسولات پست اعمال و مشخص ميشود. '16'در نقاطي كه واحد گمركي وجود ندارد مأموران پست به نيابت از طرف گمرك مراسلات و امانات را قبول و به دفاتر پست ارسال مي دارند. '17'

تجديد ارزيابي امانات و مراسلات پستي :

نمايندگان گمرك مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهاي مربوطه همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك بودن مي توانند بازكردن آنها را جهت تطبيق محتوي بسته با فرم همراه مرسوله را از مأمور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاده خلاف مي توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمايند. '18'

كالاي همراه مسافر خروجي :'19'

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي ، مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غيرايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي (80 دلار) را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1 – خروج اشياء عتيقه وكتب خطي ممنوع  است.

تبصره 2 – خارجياني كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اتشغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

مسافرين عازم خارج كشور،‌مجازند كليه كالاهاي ساخت داخل كه جنبه تجاري نداشته باشد به استثناي موارد زير را به همراه خود از گمركات خارج نمايند. '20'

1.   خروج فرش دستبافت به همراه مسافر ، تا سقف بيست متر مربع، مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده ، وجود نخواهد داشت.

2.   خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربي و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس ،‌در سقف مندرج در بند 1 بلامانع است.

تبصره – خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق، سوريه و عربستان سعودي كماكان ممنوع مي باشد.

3.      خروج فرش همراه مسافر،‌علاوه بر مرزهاي هوايي، از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي باشد.

4.      خروج فرشهاي نفيس ، عتيقه و يا ساير اشياي مشابه كه جنبه ميراث فرهنگي داشته باشد، به همراه مسافر ممنوع است.

5.      اقلام ساخته شده از طلا و نقره ، مشمول مقررات خاص خود مي باشد.

6.      خروج اقلام صنايع دستي به اسثناي فرش دستباف به همراه مسافر بلامانع است.

7.   خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است به استثناي پسته كه به ازاي هر گذرنامه حداكثر 10 كيلو و زعفران كه به ازاي هر گذرنامه حداكثر يكصد گرم مجاز بود.

8.      محدوديت فوق به استثناي بندهاي 4 و 5 شامل جهانگرداني كه داراي گذرنامه خارجي مي باشند نميشود.

تبصره – در صورتيكه كالاهاي همراه جهانگردان خارجي ،در مقياس تجاري باشد ، خروج آن در برابر ارايه اعلاميه فروش ارز به سيستم بانكي بلامانع خواهد بود. به موجب بند 7 مصوبه شماره 80698/ت 19476 مورخ 28/12/76 هيئت وزيران (وزارت بازرگاني مجاز است نسبت به اعمال محدوديت در خروج آن دسته از كالاهاي همراه مسافر كه به صادرات رسمي كشور لطمه مي زنند، اقدام نمايد. )

 

تصويب نامه هيئت وزيران،  در خصوص نحوه وميزان كالاهاي قابل خروج توسط اتباع خارجي به شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80

1.      خروج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي ندارند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي مجاز است.

2.      خروج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي دارند تا ميزان يك هزار دلار به همراه هر تبعه خارجي مجاز است.

3.      كالاهاي يارانه اي از شمول اين مصوبه مستثني بوده و دستورالعمل اجرايي اين تصويبنامه توسط وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ مي گردد.

 

دستورالعمل اجرايي تصويبنامه شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80 هيئت وزيران

1.   خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي نيستند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي با رعايت سقف غيرتجاري بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون مجوزهاي متداول براي صادرات بلامانع مي باشد.

تبصره – كالاهاي يارانه اي از شمول اين بند مستثني مي باشد.

2.   خروج كالاهايي كه مشمول پيمان ارزي است براساس تصريح بند 2 مصوبه، فقط به ميزان ارزش 1000 دلار ، بدون ارائه كارت بازرگاني و اخذ مجوزهاي مقرر،‌متوسط هر تبعه خارجي مجاز خواهد بود.

3.   مبناي ارزيابي كالاهاي قابل خروج، با استفاده از نرخهاي مندرج در لوحهاي فشرده (CD) مركز توسعه صادرات مي باشد،‌در مواردي كه در لوح مذكور قيمت كالا وجود نداشته باشد براساس ارزيابي گمرك ايران ،‌عمل خواهد شد.

4.   خروج كالاهاي يارانه اي و اساسي و كالاهاي موضوع بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني از شمول اين بخشنامه خارج است.

5.   بديهي است خروج اشياء عتيقه و كتب خطي و همچنين كالاهايي كه صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است مشمول اين دستورالعمل نمي باشد.

 

دستورالعمل اجرايي صادرات همراه مسافر به جمهوري هاي مشترك المنافع (CIS)

موضوع بند 24 تصويبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 3/6/77 هيئت محترم وزيران

ماده 1 – توريستها و اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته اند،‌اقدام به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود از كشور نمايند.

تبصره يك – خروج كالا تا سقف 1000 دلار توسط واجدين شرايط ماده يك نياز به اظهار به سيستم بانمكي كشور و دريافت اعلاميه ارزي ندارد.

تبصره دو – نرخ خريد ارزي مسافرين فوق ، قيمت ارز واريزنامه اي در روز قبل (نرخ صادراتي + قيمت واريزنامه در بازار بورس) خواهد بود.

تبصره سه – خروج كالا همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز و گواهيهاي رايج ندارد.

تبصره چهار – خروج كالاهاي صادراتي مجاز براي مسافرين كشورهاي CIS نياز به ارائه كارت بازرگاني ندارد.

تبصره پنج – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دائمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

تبصره ش – در زمان خروج كالا ، در هر مورد كه نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي مسافرين ،‌تعيين نرخ برعهده گمرك مربوطه مي باشد.

ماده 2 – مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود به ميزان 500 دلار مي باشند. خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشأ خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانكهاي ارزي صورت پذيرد.

تبصره يك – ترددهاي مرزي نيز شامل مقررات فوق مي باشد.

تبصره دو – خروج اينگونه كالاها به هر ميزان نياز به ارايه مجوز و گواهيهاي رايج صادرات ندارد.

تبصره سه – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر ،‌نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد.

ماده 3 – گمرك ايران آمار صادرات مسافري را در سرفصل معين و به صورت ارزي، همه ماهه به همراه آمار صادرات غيرنفتي كشور اعلام خواهد نمد.

 

بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص ايجاد تسهيلات براي خروج ادوات موسيقي ساخت داخل توسط مسافرين به شماره 1926/12 مورخ 1/4/79

خروج كليه سازها و ادوات موسيقي (ساخت داخل ) از تاريخ اول تيرماه سال جاري توسط مسافرين عازم به خارج از كشور،‌از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود. در صورت مواجهه مأمورين گمرك با مواردمشكوك به ارزشمند بودن از نظر ميراث فرهنگي،‌مراتب را به سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام و نظر آن سازمان را در هر مورد، اختصاصأ جويا شوند.

 

بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط خروج مصنوعات طلا و نقره توسط اشخاص جهت مصارف غيرتجاري (همراه مسافر) به شماره ن / 2018 مورخ 12/6/70

1.   خروج زيورالات شخصي همراه مسافر ،‌حداكثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود. چنانچه زيورآلات موردبحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس، زمرد و برليان باشد،‌نبايستي وزن نگين ، منصوب به آنها از اجزاء قيراط (كمتر از قيراط) تجاوز كند.

2.   خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز مي باشد . مشروط بر اينكه اشياء مذكور از زمره آثار فرهنگي وتاريخي محسوب نگردد.

ضوابط ناظر بر صادرات كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد :‌

1.      فهرست كالاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي صادرات

الف – كليه محصولات صنعتي كه توليد و عرضه آنها در داخل كشور ،‌مشمول اجراي اجباري استاندارد مي باشد.

ب – شش قلم كالاي كشاورزي شامل : پسته و مغزپسته ، كشمش، زيره ،‌زعفران، خرما و برگه زردآلو

2.      ضوابط ناظر بر اجراي استانداردهاي اجباري كالاهاي صادراتي

الف – براي صادرات كالاي رديف (الف – 1 ) كه داراي علامت استاندارد ايران باشند، ارائه گواهينامه ديگري از مؤسسه استاندارد ضرورت ندارد. در صورتيكه  توليد كنندگان كالاهاي مذكور ،‌در مراحل دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران باشند، براي هر محموله صادراتي خود،‌مي توانند از ادارات كل استاندارد استان محل گواهينامه انطباق با استانداردملي ايران را دريافت نمايند.

ب – در صورتيكه خريدار خارجي ، كالا را براساس استاندارد كشور مقصد و يا استاندارد كشور ديگري سفارش داده باشد،‌ارائه تأييديه انطابق كالا با استاندارد مذكور كه توسط يكي از شركتهاي بازرسي تأييد صلاحيت شده اين مؤسسه و يا شركت بازرسي تعيين شده از سوي خريدار،‌صادر شود كافي است و نيازي به ارائه گواهينامه ديگري از سوي مؤسسه استاندارد نخواهد بود.

ج – در موارد زير نياز به ارائه گواهينامه استاندارد نمي باشد :‌

-         صادراتي كه از طريق اعتبار اسنادي مورد پذير نظام بانكي صورت مي گيرد (غير از روغن موتور و روغنهاي صنعتي)

-         كالاهايي كه از طريق مرز هوايي صادر ميشود (غير از زعفران)

-     كالاهايي كه صادركنندگان نمونه سالهاي 77-78 و 79 و صرفأ در حوزه تخصصي خود،‌طبق اعلام مركز توسعه صادرات ايران، صادر مي نمايند تا پايان دوره اعتبار كارت صادركننده نمونه .

-         كالاهايي كه براي بازاريابي يا ارائه در نمايشگاه هاي خارجي از كشور با تأييد مركز توسعه صادرات ايران صادر ميشوند.

-     دارندگان كارت عضويت در اتحاديه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم ايران و اتحاديه صادركنندگان روده ايران ،‌جهت صادرات كالاهاي تحت پوشش آن اتحاديه ها (از قبيل پوست، سالامبور و روده) نياز به ارائه گواهي استاندارد ندارند.

-     صدور كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد ،‌جهت بازاريابي يا ارايه در نمايشگاههاي خارجي از كشور با تأييد مركز توسعه صادرات ايران، نياز به گواهينامه استاندارد ندارد.

 

درخصوص ضرورت كنترل محموله هاي صادراتي مشمول مقررات اجباري استاندارد در گمركات

1.      تاريخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران

2.      جعلي نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد)

3.      اعلام تاريخ انقضاي مصرف شماره ، پروانه بهره برداري،‌علامت استاندارد ايران بر روي كالا و بسته بندي مناسب.

4.   در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهي صادراتي از شركتهاي بازرسي مورد تأييد مؤسسه يا ادارات كل استاندارد استانها ضروري است.

 


بازگشت به صفحه قبل